دوره رایگان تحلیل و بررسی ماهیت و تعدد دیون در تحقق ورشکستگی

سرفصل های دوره رایگان تحلیل و بررسی ماهیت و تعدد دیون در تحقق ورشکستگی

اشخاص مشمول حکم ورشکستگی

در ابتدا، به این سوال مهم می‌پردازیم که چه اشخاصی مشمول حکم ورشکستگی می‌شوند. در حالی که در گذشته تمرکز اصلی بر اشخاص حقیقی بود، امروزه با توجه به بحران‌های اقتصادی و مشکلات مالی شرکت‌های تجاری، بیشتر دعاوی ورشکستگی مربوط به اشخاص حقوقی است. با این حال، تشخیص شرکت تجاری از غیرتجاری و همچنین ابهاماتی که در قانون اجرای محکومیت‌های مالی وجود دارد، چالش‌هایی را در این زمینه ایجاد کرده است.

ابهامات ماده ۴۱۲ قانون تجارت

ماده ۴۱۲ قانون تجارت، که به عنوان محور اصلی بحث امشب مطرح است، ابهاماتی را از بدو تدوین تاکنون به همراه داشته است. سوال اصلی این است که آیا صرفاً دین تجاری می‌تواند موجب ورشکستگی شود یا دین مدنی نیز می‌تواند در این امر مؤثر باشد؟ در این خصوص، دو دیدگاه کلی وجود دارد.

دیدگاه اول: عدم تفکیک بین دیون تجاری و مدنی

برخی از حقوقدانان معتقدند که تفکیک بین دیون تجاری و مدنی غیرممکن است و هر نوع دینی، صرف نظر از ماهیت آن، می‌تواند موجب ورشکستگی شود. استدلال این گروه بر این است که دفاتر جداگانه‌ای برای دیون مدنی وجود ندارد و تفکیک بین آنها در عمل دشوار است.

دیدگاه دوم: تأثیر ماهیت دین در ورشکستگی

در مقابل، گروه دیگری از حقوقدانان معتقدند که فقط دین تجاری می‌تواند موجب ورشکستگی شود. استدلال آنها این است که ماده ۵ قانون تجارت، قید «مگر اینکه ثابت شود مربوط به امور تجاری نیست» را بیهوده نمی‌داند و این قید می‌تواند در مواردی که دین غیرتجاری است، کاربرد داشته باشد.

🎙با حضور: دکتر محمدرضا پاسبان

   وکیل پایه یک دادگستری و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی

گاه برگزاری  : جمعه  ۵ شهریور ۱۴۰۰

تحلیل و بررسی

با بررسی مواد قانونی مرتبط و رویه قضایی، به نظر می‌رسد که دیدگاه اول، یعنی عدم تفکیک بین دیون تجاری و مدنی، با واقعیات سازگاری بیشتری دارد. ماده ۵۸ قانون تصفیه امور ورشکستگی، بدون هیچ تفکیکی بین دیون تجاری و غیرتجاری، به دسته‌بندی بستانکاران می‌پردازد. همچنین، ماده ۲۷۴ قانون امور حسبی، تصفیه ترکه متوفی بازرگان را تابع مقررات تصفیه امور بازرگان ورشکسته می‌داند، بدون توجه به ماهیت دیون.

نتیجه‌گیری

با توجه به مطالب فوق، می‌توان نتیجه گرفت که در حقوق تجارت ایران، هیچ اراده‌ای در قانون تجارت و سایر قوانین برای تفکیک بین دین تجاری و غیرتجاری وجود ندارد و ورشکستگی می‌تواند ناشی از هر نوع دینی، اعم از تجاری و مدنی، باشد.