دوره رایگان واکاوی رأی شماره ۱۳۸ و ۱۳۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
در نظام حقوقی ایران، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نقش تعیین‌کننده‌ای در شکل‌دهی به رویه‌های قضایی و تفسیر قوانین دارند. یکی از مباحث مهم که در سال‌های اخیر توجه بسیاری از حقوقدانان، وکلا و دانشجویان حقوق را جلب کرده، رأی شماره ۱۳۸ و ۱۳۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است. این آراء به موضوع حساس و پرچالش شرط داوری در قراردادهای دولتی و اموال عمومی می‌پردازند.
برگزاری دوره رایگان واکاوی رأی شماره ۱۳۸ و ۱۳۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری فرصتی فراهم کرده تا فعالان حقوقی با ابعاد مختلف این آراء، استدلال‌های موافق و مخالف و پیامدهای حقوقی و اقتصادی آن آشنا شوند. این مقاله به بررسی کامل این موضوع پرداخته و تلاش میکند تا علاوه بر معرفی رأی، نقد و تحلیل جامعی از آن ارائه دهد.
پیش‌زمینه قانونی و اهمیت موضوع
اصل ۱۳۹ قانون اساسی
طبق اصل ۱۳۹ قانون اساسی، ارجاع دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی به داوری نیازمند تصویب هیأت وزیران و اطلاع مجلس است. این اصل در عمل همواره محل بحث بوده که کدام دعاوی مشمول این قاعده می‌شوند و حدود اختیار دولت تا کجاست.
قانون آیین دادرسی مدنی
در مواد ۴۵۶ و ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی، شرایط ارجاع اختلافات به داوری بیان شده است. اما در خصوص دعاوی مرتبط با اموال عمومی و بیت‌المال، این مواد کافی نیستند و باید اصل ۱۳۹ قانون اساسی به‌طور مستقیم اعمال شود.
ماجرای پرونده و مصوبه هیأت وزیران
موضوع اصلی آراء ۱۳۸ و ۱۳۹ مربوط به مصوبه‌ای است که در سال ۱۳۸۵ از سوی هیأت وزیران صادر شد. این مصوبه به سازمان منطقه آزاد کیش اجازه می‌داد در قراردادهای خود شرط داوری را درج کند و اختلافات قراردادی را از طریق داوری بین‌المللی حل‌وفصل نماید.
اما سازمان بازرسی کل کشور به این مصوبه ایراد وارد کرد و مدعی شد:
-
مصوبه چهار سال پس از انعقاد قرارداد صادر شده و بنابراین قابلیت عطف به ماسبق ندارد.
-
شرط داوری باید در قرارداد ذکر شود، نه اینکه بعداً با مصوبه ایجاد گردد.
-
ارجاع دعاوی مربوط به اموال عمومی به داوری بدون تصویب مجلس، خلاف اصل ۱۳۹ قانون اساسی است.
نقد شرط داوری در قراردادهای دولتی
۱. زمان تصویب مصوبه
یکی از ایرادات جدی این بود که مصوبه در سال ۱۳۸۵ صادر شد در حالی که قرارداد در سال ۱۳۸۱ منعقد شده بود. بنابراین نمی‌توانست به گذشته تسری یابد.
۲. ماهیت اموال عمومی
طرفین قرارداد، دولت و یک شرکت خصوصی بودند. به همین دلیل اختلاف مربوط به اموال عمومی تلقی شد و نیازمند رعایت تشریفات اصل ۱۳۹ بود.
۳. عدم وجود ویژگی بین‌المللی
برخی استدلال کردند که موضوع اساساً ویژگی بین‌المللی ندارد و اختلاف میان یک سازمان دولتی داخلی و یک شخص حقوقی داخلی بوده است. بنابراین مشمول قانون داوری تجاری بین‌المللی هم نمی‌شود.
استدلال‌های موافق ابطال مصوبه
-
مصوبه هیأت وزیران با اصل ۱۳۹ قانون اساسی مغایرت دارد.
-
شرط داوری باید از ابتدا در قرارداد قید شود، نه اینکه بعداً با مصوبه اضافه گردد.
-
اموال عمومی متعلق به همه مردم است و واگذاری صلاحیت رسیدگی به داور خصوصی می‌تواند تضییع حقوق عمومی باشد.
استدلال‌های مخالف ابطال مصوبه
-
داوری یک نهاد مدرن و کارآمد برای حل اختلافات اقتصادی است و حذف آن می‌تواند مانع جذب سرمایه‌گذاری شود.
-
نقش معاونت حقوقی ریاست جمهوری و دولت در دفاع از مصوبه این بود که شرط داوری به معنای «توافق بر حل اختلاف» است و اجرای آن نیازمند مصوبه بود، نه درج اولیه.
-
بسیاری از کشورها ارجاع دعاوی دولتی به داوری را می‌پذیرند و محدودیت ایران می‌تواند مانعی برای توسعه اقتصادی باشد.
تحلیل رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
دیوان عدالت اداری نهایتاً مصوبه هیأت وزیران را ابطال کرد. استدلال اصلی این بود که:
-
ارجاع اختلافات مربوط به اموال عمومی به داوری بدون اطلاع مجلس، مغایر اصل ۱۳۹ قانون اساسی است.
-
مصوبه نمی‌تواند اثر عطف به ماسبق داشته باشد.
این رأی عملاً موجب شد که سه محدودیت عمده در قراردادهای دولتی تثبیت شود:
-
شرط داوری باید از ابتدا در قرارداد باشد.
-
ارجاع به داوری در اموال عمومی نیازمند تشریفات اصل ۱۳۹ است.
-
مصوبات هیأت وزیران نمی‌توانند خلأ قراردادی گذشته را پر کنند.
جایگاه داوری در اموال عمومی و شرکت‌های دولتی
در حقوق ایران، تفکیک مهمی بین اعمال حاکمیت و اعمال تصدی‌گری شرکت‌های دولتی وجود دارد.
-
اگر دولت در مقام حاکمیت باشد، اموال عمومی تلقی شده و ارجاع به داوری محدود است.
-
اگر دولت در مقام تصدی‌گری (مثلاً به‌عنوان یک شرکت تجاری) عمل کند، امکان ارجاع به داوری بیشتر است.
این رأی عملاً مرزهای این دو حوزه را بار دیگر برجسته کرد.
آثار و پیامدهای آراء ۱۳۸ و ۱۳۹
-
افزایش محدودیت‌ها برای قراردادهای دولتی: دستگاه‌های دولتی محتاط‌تر شدند و در بسیاری از قراردادها شرط داوری حذف شد.
-
تأثیر منفی بر سرمایه‌گذاری خارجی: برخی شرکت‌های خارجی از ورود به قراردادهای دولتی ایران خودداری کردند چون حل اختلاف در داوری را مطمئن‌تر می‌دانستند.
-
ایجاد رویه قضایی مشخص: دادگاه‌ها و مراجع داوری در پرونده‌های بعدی به این رأی استناد کردند.
-
اهمیت آموزش حقوقی: وکلا و حقوقدانان باید هم جنبه‌های حقوقی و هم جنبه‌های اقتصادی قراردادها را در نظر بگیرند.
جمع‌بندی
دوره رایگان واکاوی رأی شماره ۱۳۸ و ۱۳۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری فرصتی ارزشمند برای وکلا، دانشجویان و علاقه‌مندان به مباحث حقوق عمومی است. این آراء با تأکید بر محدودیت ارجاع دعاوی مربوط به اموال عمومی به داوری، در عمل تأثیرات گسترده‌ای بر قراردادهای دولتی و سرمایه‌گذاری‌ها داشته‌اند.
از سوی دیگر، این پرونده نشان داد که در تحلیل حقوقی، باید نگاه اقتصادی نیز مورد توجه قرار گیرد؛ چرا که محدود کردن داوری می‌تواند در درازمدت به ضرر اقتصاد ملی باشد.
این دوره نه تنها درک بهتری از جایگاه اصل ۱۳۹ قانون اساسی و نقش دیوان عدالت اداری ارائه می‌دهد، بلکه مهارت تحلیل حقوقی و اقتصادی قراردادها را نیز در شرکت‌کنندگان تقویت میکند.
دعوت به مشاهده دوره های رایگان حقوقی
این مقاله بخشی از محتوای آموزشی دوره «دوره رایگان واکاوی رأی شماره ۱۳۸ و ۱۳۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری» است.
برای مشاهده و دانلود سایر دوره‌های رایگان ایران کارگاه در حوزه حقوق، می‌توانید به لینک زیر مراجعه کنید:
👉 دوره‌های حقوقی رایگان در ایران کارگاه
دوره های مرتبط
دوره رایگان شیوه طرح دعوای کیفری
دوره رایگان “شیوه طرح دعوی کیفری” با هدف آموزش جامع و کاربردی نحوه طرح دعوی کیفری به شرکت کنندگان ارائه می شود. در این دوره، شرکت کنندگان با مفاهیم پایه ای، انواع دعاوی کیفری، نحوه تنظیم شکواییه، مراحل دادرسی، ادله اثبات جرم، حقوق متهم و شاکی، و نحوه اعتراض به آراء کیفری آشنا می شوند. همچنین، نکات کاربردی و راهکارهای عملی برای موفقیت در دعاوی کیفری ارائه می شود. هدف از این دوره، ارتقای سطح آگاهی حقوقی شرکت کنندگان و توانمندسازی آنها در مواجهه با مسائل کیفری است.
دوره رایگان اخلاق حرفه‌ای وکلای دادگستری
در دوره رایگان اخلاق حرفه‌ای وکلای دادگستری اصول و قواعد اخلاق حرفه‌ای وکلای دادگستری، از جمله استقلال، صداقت، امانت‌داری و حفظ اسرار، به طور کامل بررسی میشود. همچنین، به روابط وکیل با موکل، طرف دعوا، دادگاه و همکاران، و رعایت شئونات وکالتی پرداخته میشود. در این کارگاه، ضمن بررسی قوانین و مقررات مربوطه، به نکات کاربردی و نمونه‌های عملی نیز اشاره خواهد شد.
دوره رایگان مهارت های فن دفاع
سرفصل‌های دوره رایگان مهارتهای فن دفاع مهارت ارتباط با موکل: جذب موکل و تکنیک‌های آن برندسازی شخصی وکیل حفظ و…
دوره رایگان تحلیل و بررسی ماهیت و تعدد دیون در تحقق ورشکستگی
دوره رایگان تحلیل و بررسی ماهیت و تعدد دیون در تحقق ورشکستگی به بررسی اشخاص مشمول حکم ورشکستگی میپردازد. و در آن ابهامات ماده ۴۱۲ قانون تجارت را بررسی میکند. و دو دیدگاه حقوقدانان را بحث میکند:دیدگاه اول: عدم تفکیک بین دیون تجاری و مدنی و دیدگاه دوم: تأثیر ماهیت دین در ورشکستگی
