مقرراتزدایی در ایران؛ تحول از ابزار شکلی تا مقوله حکمرانی
مقرراتزدایی در ایران، مفهومی است که طی دو دهه گذشته از یک ابزار شکلی در خدمت اهداف اقتصادی، به تدریج به یک موضوع ماهوی در عرصه حکمرانی تبدیل شده است. در آغاز، مقرراتزدایی صرفاً به معنای کاستن از پیچیدگیهای اداری، حذف تشریفات زائد و کاهش تعداد مجوزهای اقتصادی بود؛ اما امروز به یکی از ارکان تصمیمسازی در حوزه حقوق عمومی و سیاستگذاری اقتصادی بدل شده است.
این مقاله، بر اساس مباحث مطرحشده در نشست تخصصی مقرراتزدایی و تحلیل دیدگاههای اندیشمندان حقوق اقتصادی از جمله دکتر محمود باقری، به بررسی خاستگاه، سیر تحول، چالشهای نظری و کارکردهای حکمرانی مقرراتزدایی در ایران میپردازد.
۱. خاستگاه مقرراتزدایی در ایران
نقطه آغاز مقرراتزدایی در ایران را میتوان در ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در دهه ۱۳۸۰ دانست. در آن زمان، سیاست خصوصیسازی و کاهش مداخله دولت در اقتصاد بهعنوان یکی از محورهای توسعه مطرح شد. قانون «اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴» در سال ۱۳۸۷ نیز به عنوان سند اجرایی این سیاستها، بستری برای مقرراتزدایی فراهم کرد.
در دهه ۸۰، مقرراتزدایی مفهومی شکلی و ابزاری بود. هدف اصلی آن، تسهیل فضای کسبوکار، تشویق سرمایهگذاران داخلی و خارجی و کاهش بروکراسی دولتی بود. اما در این مرحله هنوز مبنای نظری مشخصی برای مقرراتزدایی وجود نداشت و بیشتر از منظر کمّی (کاهش مجوزها و رویهها) دنبال میشد.
۲. از ابزار شکلی تا مفهوم ماهوی
با گذر زمان، مقرراتزدایی از محدوده اقتصاد صرف فراتر رفت و وارد عرصه حکمرانی شد. تحولات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی دهههای ۱۳۹۰ و ۱۴۰۰ باعث شد که مقرراتزدایی به عنوان یک موضوع مستقل در حقوق عمومی و نظریه دولت مطرح شود.
بهویژه با اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ در سال ۱۳۹۹، مفهوم مقرراتزدایی دیگر صرفاً به حذف مجوزها محدود نبود؛ بلکه بهعنوان سیاستی برای بهبود کیفیت قانونگذاری، افزایش شفافیت و کاهش فساد ساختاری تعریف شد.
در این مرحله، مقرراتزدایی نه فقط ابزار تسهیل اقتصاد، بلکه شاخصی از کیفیت حکمرانی و عدالت اداری تلقی میشود.
۳. زمینه نظری و فلسفی مقرراتزدایی در ایران
دکتر محمود باقری در تحلیل خود از مفهوم مقرراتزدایی، آن را در بستر فلسفه حقوق و اقتصاد سیاسی بررسی میکند. به باور وی، مشکل اصلی حقوق در ایران «جدایی فلسفه از حقوق» و «نبود نظام هنجاری بومی» است.
در غرب، قانون و حقوق بازتابدهنده نظام اخلاقی و ارزشی جامعهاند، اما در ایران، قوانین اغلب ترجمهای و بیریشه در بستر اجتماعی هستند.
بنابراین مقرراتزدایی، اگر بدون درک نظری از فلسفه حقوق و اقتصاد صورت گیرد، منجر به آشفتگی نهادی و بینظمی در نظام اداری خواهد شد.
از نگاه فلسفی، مقرراتزدایی باید با سه پرسش بنیادین پاسخ داده شود:
-
اقتصاد مطلوب ما چیست؟ (دولتی، بازارمحور یا ترکیبی)
-
نظام هنجاری ما بر چه مبنایی است؟ (فقه، اخلاق، کارآمدی، یا عدالت اجتماعی)
-
مرزهای دخالت حکومت در اقتصاد کجاست؟
بدون پاسخ به این سه سؤال، مقرراتزدایی صرفاً به حذف صوری مجوزها تقلیل مییابد و نمیتواند منجر به تحول ساختاری شود.
۴. پیوند مقرراتزدایی با حقوق اقتصادی
مقرراتزدایی در ذات خود بخشی از حقوق اقتصادی است. در حقوق اقتصادی، دولت میان دو رویکرد اصلی قرار دارد:
-
تنظیمگری (Regulation) برای اصلاح شکست بازار؛
-
مقرراتزدایی (Deregulation) برای کاهش مداخله و افزایش آزادی بازار.
در ایران، مقرراتزدایی اغلب با خصوصیسازی اشتباه گرفته شده است. در حالی که خصوصیسازی بدون تنظیمگری مؤثر، منجر به انحصار و رانت میشود.
دکتر باقری تأکید میکند که ایران بهجای «مقرراتزدایی واقعی»، در سالهای ۱۳۸۵ به بعد صرفاً انتقال مالکیت از دولت به بخشهای شبهدولتی را تجربه کرد و نه اصلاح ساختار بازار.
بنابراین، مقرراتزدایی مؤثر نیازمند همزمانی با سیاستهای ضدانحصار، شفافیت در مجوزها و نظارت بر رقابت منصفانه است.
۵. مقرراتزدایی و نظام بروکراسی
یکی از مسائل بنیادین در بحث مقرراتزدایی، جایگاه بروکراسی در حکومت مدرن است.
پیش از مشروطه، بسیاری از فعالیتهای اقتصادی، پزشکی، آموزشی یا حقوقی بدون مجوز رسمی انجام میشد. اما با شکلگیری دولت مدرن، مجوز به نماد کنترل و نظم اداری تبدیل شد.
بنابراین حذف کامل مجوزها نه ممکن است و نه مطلوب. هدف باید عقلانیسازی نظام مجوزدهی و تفکیک فعالیتهای حیاتی از غیرحیاتی باشد.
به تعبیر دکتر باقری، «ما در ایران نه به حقوق ضدانحصار نیاز داریم، بلکه باید حقوق ضد رانت داشته باشیم.» زیرا در اقتصادی که بخش عمده آن در اختیار دولت است، انحصار بخش خصوصی معنایی ندارد؛ اما رانت، آسیب اصلی است که مقرراتزدایی باید با آن مقابله کند.
۶. مقرراتزدایی در پرتو حکمرانی و عدالت
در جهان امروز، مقرراتزدایی بخشی از اصلاح حکمرانی عمومی است. شفافیت در تصمیمگیری، حذف رویههای غیرضرور و کاهش فساد اداری از نتایج آن است.
در ایران نیز مقرراتزدایی میتواند به بهبود محیط کسبوکار، ارتقای عدالت اداری و تسهیل دسترسی به خدمات منجر شود، به شرط آنکه نظارت بالادستی و ارزیابی کیفی وجود داشته باشد.
یکی از چالشهای فعلی، ضعف نظارت کیفی است. نهادهای موجود بیشتر بر کمیت (تعداد مجوزها و آییننامهها) تمرکز دارند، نه کیفیت تأثیرگذاری آنها بر رفاه عمومی.
بنابراین پیشنهاد میشود شورای عالی مقرراتزدایی یا نهاد مشابه، با تمرکز بر ارزیابی اثرات اقتصادی، اجتماعی و اخلاقی هر مقرره فعالیت کند.
۷. نسبت مقرراتزدایی با فقه و اخلاق
از آنجا که نظام حقوقی ایران ریشه در فقه اسلامی دارد، مقرراتزدایی نیز باید با ملاحظات فقهی و اخلاقی هماهنگ باشد.
به تعبیر دکتر باقری، ما نمیتوانیم فقه را از قانونگذاری جدا کنیم، زیرا قانونگذاری بازتاب نظام هنجاری جامعه است. مقرراتزدایی بدون پشتوانه فقهی و اخلاقی، منجر به شکاف میان قانون و ارزشهای اجتماعی میشود.
در نتیجه، مقرراتزدایی باید در چارچوب فقه اکبر —یعنی فقه ناظر بر عدالت اجتماعی و اخلاق عمومی— تحلیل شود، نه صرفاً فقه معاملات.
۸. چالشهای کنونی مقرراتزدایی در ایران
بر اساس روند موجود، چند چالش اساسی در مسیر تحقق مقرراتزدایی مؤثر در ایران وجود دارد:
-
نبود نظریه بومی در اقتصاد سیاسی و حقوق اقتصادی
-
تعارض میان سیاستهای خصوصیسازی و عدالت اجتماعی
-
ضعف نظام داده و شفافیت اطلاعاتی
-
تعدد مراکز تصمیمگیری و نبود هماهنگی نهادی
-
تبدیل مقرراتزدایی به شعار سیاسی به جای فرآیند علمی و کارشناسی
برای عبور از این چالشها، باید مقرراتزدایی بهصورت تدریجی، هدفمند و مبتنی بر ارزیابی تأثیرات اقتصادی و اجتماعی انجام شود.
۹. آینده مقرراتزدایی در ایران؛ از اقتصاد تا حکمرانی
با تصویب اصلاحات جدید قانون اصل ۴۴ در سال ۱۳۹۹، زمینه برای شکلگیری یک نظام منسجمتر فراهم شده است.
اما پرسش کلیدی این است که آیا مقرراتزدایی جدید همان مقرراتزدایی دهه ۸۰ است؟
پاسخ روشن است: خیر. مقرراتزدایی امروز دیگر ابزار اقتصادی نیست، بلکه بخش جداییناپذیر از اصلاح ساختار حکمرانی و ارتقای کیفیت سیاستگذاری عمومی است.
اگر این روند با شفافیت، پاسخگویی و نهادسازی علمی همراه شود، میتواند به شکلگیری شاخهای جدید از حکمرانی تحت عنوان «حکمرانی مقرراتی» (Regulatory Governance) بینجامد که تلفیقی از تنظیمگری هوشمند، عدالت اقتصادی و مشارکت اجتماعی است.
جمعبندی
مقرراتزدایی در ایران مسیری پرچالش و در عین حال ضروری است. از خاستگاه آن در دهه ۸۰ تا امروز، این مفهوم از ابزاری در خدمت توسعه اقتصادی به یکی از پایههای حکمرانی تبدیل شده است.
تجربه نشان داده است که حذف صرف مقررات نهتنها مشکل را حل نمیکند، بلکه ممکن است باعث بینظمی و افزایش رانت شود. در مقابل، مقرراتزدایی آگاهانه، مبتنی بر نظریه حقوق اقتصادی و هماهنگ با نظام هنجاری جامعه، میتواند تحولی پایدار در شفافیت، عدالت و کارآمدی نظام حقوقی ایران ایجاد کند.
مشاهده دورههای رایگان حقوقی بیشتر
اگر علاقهمند هستید علاوه بر موضوع مقرراتزدایی در ایران با سایر مباحث حقوقی روز نیز آشنا شوید، پیشنهاد میکنیم سری به بخش دورههای رایگان حقوقی بزنید.
در این بخش میتوانید به مجموعهای متنوع از نشستهای علمی، کارگاهها و دورههای آموزشی در حوزههای مختلف حقوقی دسترسی داشته باشید.
تمامی این دورهها به صورت رایگان و با حضور اساتید برجسته دانشگاهی، قضات و وکلای با تجربه برگزار شدهاند و فرصتی ارزشمند برای ارتقای دانش حقوقی و حرفهای شما فراهم میکنند.
با مشاهده این دورههای رایگان حقوقی میتوانید دانش خود را در زمینههای مختلف گسترش دهید، مهارتهای تخصصیتان را تقویت کنید و در مسیر موفقیت شغلی و علمی خود گامهای مؤثری بردارید.
دوره های مرتبط
دوره رایگان حقوق دعاوی ارزی و گمرکی
دوره جامع حقوق دعاوی ارزی و گمرکی برای وکلا و فعالان تجاری طراحی شده تا دانش و مهارتهای لازم برای موفقیت در دعاوی پیچیده گمرکی و ارزی را کسب کنند. دوره به زبان ساده و کاربردی، از مبانی تا نکات پیشرفته را پوشش میدهد و شامل سرفصلهای مبانی حقوق دعاوی ارزی و گمرکی، اختلافات و تخلفات گمرکی و ارزی، تعهدات ارزی و دعاوی مرتبط: درک مفهوم تعهد ارزی، مهارتهای عملی برای وکلا میشود.
اندیشههای نوین در قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶
در دوره رایگان اندیشههای نوین در قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶، به بررسی جامع و کاربردی قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ میپردازیم. شرکتکنندگان با قلمرو امروزی قانون، حالات مختلف اجارههای مشمول قانون، و حق کسب یا پیشه یا تجارت آشنا میشوند. همچنین، به بررسی نکات کاربردی و تجربیات عملی در این زمینه پرداخته میشود.
دوره رایگان هوش مصنوعی و حقوق
دوره رایگان هوش مصنوعی و حقوق با هدف آشنایی با هوش مصنوعی و کاربردهای آن در حوزه حقوق و حکمرانی طراحی شده است. در این دوره، شرکتکنندگان با مفاهیم پایه هوش مصنوعی، کاربردهای آن در مشاغل و خدمات حقوقی، تاثیر آن بر حکمرانی، چالشهای حقوقی و اخلاقی، و آینده این فناوری در حوزه حقوق آشنا میشوند.
دوره رایگان تحلیل قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول
سرفصلهای دوره رایگان تحلیل قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول شامل: مبانی قانون الزام و اهداف آن، ساعات کاری دفاتر اسناد رسمی، مسئولیت مدنی د رابطال اسناد رسمی، نوآوریهای قانون در تقسیم املاک مشاع، تغییرات در قانون پیشفروش ساختمان و چالشهای اجرایی قانون میشود.
نظرات
334000 رایگان!محدوده قیمت: 334000 تا رایگان!
تبلیغات
