دوره آموزشی از قانون تا حقوق قانون‌گذاری

از قانون تا حقوق قانون‌گذاری | تحلیلی بر شکل‌گیری رشته حقوق قانون‌گذاری و چالش‌های قانون‌گذاری در ایران

قانون و قانون‌گذاری ستون فقرات هر نظام سیاسی و اجتماعی‌اند. بدون قانون، عدالت تحقق نمی‌یابد و بدون قانون‌گذاری صحیح، قانون به ابزاری برای قدرت تبدیل می‌شود. در سال‌های اخیر، در فضای حقوقی کشور، رشته‌ای نوپا با عنوان حقوق قانون‌گذاری شکل گرفته است؛ رشته‌ای که هدفش تربیت متخصصانی برای اصلاح، تحلیل و ارزیابی قوانین کشور است.
دوره آموزشی «از قانون تا حقوق قانون‌گذاری» برای نخستین بار در کشور با مجوز رسمی دانشکده حقوق پردیس فارابی دانشگاه تهران در آذرماه ۱۴۰۴ برگزار شد؛ ثمره هفت سال تلاش علمی، اجرایی و نظری نخبگان حقوق عمومی از جمله دکتر حبیب‌نژاد، دکتر رفیعی و دکتر محسن اسماعیلی.

این دوره با هدف بررسی علمی مسیر تحول از مفهوم سنتی «قانون» تا شکل‌گیری دانش مدرن «حقوق قانون‌گذاری» طراحی شده است و شرکت‌کنندگان را با مبانی فلسفی، آسیب‌شناسی و راهکارهای اصلاح نظام تقنین در ایران آشنا می‌کند.

تولد رشته حقوق قانون‌گذاری در ایران

ایده ایجاد رشته «حقوق قانون‌گذاری» در اواخر دهه ۱۳۹۰ مطرح شد. پس از برگزاری نخستین مدرسه پارلمانی ایران در سال ۱۳۹۸ و نگارش چندین مقاله و رساله دانشگاهی در این حوزه، زمینه برای تصویب رسمی رشته فراهم گردید. سرانجام، در پاییز ۱۴۰۴، وزارت علوم با راه‌اندازی آن در دانشگاه تهران – پردیس فارابی موافقت کرد.
هدف این رشته، تربیت پژوهشگرانی است که بتوانند از منظر حقوقی، فلسفی و سیاست‌گذاری عمومی، فرآیند تقنین در کشور را تحلیل کنند. راه‌اندازی فصلنامه مطالعات قانون‌گذاری نیز گامی مهم در جهت تولید دانش بومی در این زمینه است.

بخش نخست: از قانون تا حقوق قانون‌گذاری

۱. سیر تاریخی قانون در ایران

قانون در ایران سابقه‌ای دیرینه دارد؛ از دوران هخامنشی و ساسانی که پادشاهان نقش قانون‌گذار را ایفا می‌کردند، تا دوران مشروطه که ملت برای نخستین بار صاحب مجلس قانون‌گذاری شد.
در دوران مشروطه، مفهوم «حاکمیت قانون» در برابر «اراده شاه» شکل گرفت و مجلس شورای ملی به‌عنوان مظهر اراده عمومی پدید آمد. با تصویب قانون اساسی مشروطیت، قانون از اراده فردی به تصمیم جمعی مردم منتقل شد.

اما مسیر قانون‌گذاری در ایران هیچ‌گاه خالی از چالش نبوده است. پس از انقلاب اسلامی نیز با وجود تثبیت جایگاه مجلس شورای اسلامی در اصل ۵۸ قانون اساسی، تعدد نهادهای قانون‌گذار و برداشت‌های گوناگون از اصول قانون اساسی، نظام تقنین را با مشکلات جدی مواجه کرده است.

۲. تعریف حقوق قانون‌گذاری

«حقوق قانون‌گذاری» شاخه‌ای نوظهور از علم حقوق است که به مطالعه قواعد، فرآیندها، نهادها و اصول حاکم بر وضع، اصلاح و تفسیر قوانین می‌پردازد. این علم تلاش دارد مرز میان سیاست و قانون را روشن کند و با بهره‌گیری از دانش حقوق عمومی، فلسفه حقوق و سیاست‌گذاری عمومی، سازوکار تقنین را کارآمدتر سازد.

در واقع، اگر قانون‌گذاری «عمل نوشتن قانون» باشد، حقوق قانون‌گذاری «علم اصلاح این عمل» است؛ دانشی که می‌کوشد بداند چرا قوانین ناکارآمد می‌شوند و چگونه می‌توان تقنین را از نفوذ سیاست، احساس و مصلحت‌های مقطعی رها کرد.

بخش دوم: آسیب‌شناسی قانون‌گذاری در ایران

دکتر رفیعی، دانشیار دانشگاه تهران و از بنیان‌گذاران این رشته، در نشست «از قانون تا حقوق قانون‌گذاری» سه آسیب بنیادین را در فرآیند تقنین ایران مطرح کرد:

۱. تعدد مراجع قانون‌گذاری

قانون‌گذاری در جمهوری اسلامی ایران، به موجب اصل ۵۸ قانون اساسی، از صلاحیت ذاتی مجلس شورای اسلامی است. اما در عمل، نهادهایی همچون مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی انقلاب فرهنگی و حتی شورای هماهنگی سران قوا نیز وارد عرصه قانون‌گذاری شده‌اند.
این تعدد مراجع، به تعبیر دکتر رفیعی، یکی از ریشه‌های اصلی بی‌ثباتی حقوقی در کشور است؛ زیرا موجب تداخل صلاحیت‌ها و ایجاد قوانین متعارض می‌شود.

به عنوان نمونه، مجمع تشخیص مصلحت نظام که وظیفه اصلی‌اش «حل اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان» است، در برخی موارد رأساً اقدام به تصویب قوانین کرده است؛ از جمله «قانون تخلفات و مجازات‌های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه‌ها» مصوب ۱۳۷۰ که باید در مجلس تصویب می‌شد.

۲. سیطره سیاست بر قانون‌گذاری

یکی از آفات جدی قانون‌گذاری در ایران، غلبه نگاه سیاسی بر فرآیند تقنین است. به بیان دکتر رفیعی، قانون باید برای مردم باشد نه برای سیاستمداران.
در نظام‌های پیشرفته مانند فرانسه، قانون از سیاست جدا شده است؛ زیرا سیاست متغیر است، اما قانون باید پایدار و ماندگار بماند. در ایران، هر دولت با سلیقه سیاسی خود، سیاست تقنینی را تغییر می‌دهد و نتیجه آن، تورم قوانین، مقررات متعارض و نااطمینانی حقوقی است.

نمونه‌ای تاریخی از این مداخله سیاسی را می‌توان در ماجرای لوایح دوگانه سال ۱۳۸۱ مشاهده کرد؛ جایی که تفسیر اصل ۱۱۳ قانون اساسی درباره اختیارات رئیس‌جمهور، نه بر مبنای منطق حقوقی بلکه براساس مصلحت سیاسی رد شد. چنین رویکردی، استقلال قانون را تضعیف می‌کند و اعتماد عمومی را کاهش می‌دهد.

۳. چالش فقه و قانون

سومین آسیب، «عدم پویایی فقه در فرآیند قانون‌گذاری» است.
بر اساس اصل ۴ قانون اساسی، کلیه قوانین باید بر موازین اسلامی منطبق باشند؛ اما در بسیاری از مسائل مستحدثه، حکم فقهی صریح وجود ندارد یا میان فقها اختلاف نظر جدی است.
به‌عنوان نمونه، در موضوع نظام بانکی و مسئله ربا، سال‌هاست که برخی مراجع تقلید با عملکرد بانک‌ها مخالفت دارند، در حالی که دولت و شورای نگهبان آن را مجاز دانسته‌اند.
این اختلاف، به نوعی تعارض میان فقه سنتی و نیازهای حقوقی مدرن تبدیل شده است.
دکتر رفیعی تأکید می‌کند که فقه باید پویا باشد و با توجه به مقتضیات زمان و مکان، امکان قانون‌گذاری متناسب با واقعیت‌های اجتماعی را فراهم سازد؛ همان‌گونه که امام خمینی (ره) در فتاوای خود بر ضرورت این پویایی تأکید کردند.

بخش سوم: ضرورت تحول در تقنین و اصلاح ساختار قانون‌گذاری

قانون‌گذاری امروز ایران، نیازمند نوسازی عمیق است.
تحول در تقنین یعنی اصلاح ساختارها، بازنگری در شیوه نگارش قوانین، آموزش قانون‌گذاران، و تفکیک دقیق مرز میان سیاست، فقه و قانون.

۱. بازنگری در قانون اساسی

ساختار فعلی قانون اساسی، به دلیل تداخل صلاحیت نهادهای مختلف، موجب ابهام در فرآیند قانون‌گذاری شده است. برای مثال، صلاحیت‌های شورای نگهبان در تطبیق قوانین با شرع و قانون اساسی گاهی به مداخله در حوزه سیاست‌گذاری منجر می‌شود.
بازتعریف نقش نهادهای تقنینی، شفاف‌سازی فرآیند تشخیص مصلحت و بازنگری در آیین‌نامه‌های قانون‌گذاری می‌تواند گامی در جهت شفافیت باشد.

۲. استقلال علمی تقنین

قانون‌گذاری نیازمند علم است، نه سیاست. باید در نظام قانون‌گذاری کشور، همانند سایر علوم، نهادهای پژوهشی و آموزشی حرفه‌ای حضور داشته باشند.
راه‌اندازی رشته «حقوق قانون‌گذاری» دقیقاً با همین هدف انجام شد؛ تا کارشناسانی تربیت شوند که بتوانند قوانین را از منظر حقوقی، منطقی و کارآمد تحلیل کنند و از تصمیم‌گیری‌های سیاسی بی‌پشتوانه جلوگیری نمایند.

۳. ارزیابی پسینی قوانین

در بسیاری از کشورها، نظام «ارزیابی پس از اجرا» برای قوانین وجود دارد؛ یعنی پس از مدتی، آثار واقعی قانون بر جامعه بررسی می‌شود و در صورت لزوم، اصلاح یا لغو می‌گردد.
در ایران چنین مکانیزمی وجود ندارد و بسیاری از قوانین بدون بازنگری باقی می‌مانند؛ به‌ویژه قوانین مادر مانند قانون مدنی که بیش از ۹۵ سال از تصویب آن گذشته است.

۴. آموزش و مهارت تقنینی

یکی از دستاوردهای مهم این رشته، آموزش فن قانون‌نویسی است. بسیاری از قوانین کشور به‌دلیل ضعف در نگارش و نبود انسجام زبانی، در اجرا دچار ابهام می‌شوند. آموزش تخصصی در حوزه قانون‌نویسی می‌تواند از صدور بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های متناقض جلوگیری کند و نظم حقوقی را بهبود بخشد.

بخش چهارم: از حقوق قانون‌گذاری تا قانون

در بخش دوم بحث، همان‌گونه که دکتر اسماعیلی اشاره می‌کند، رابطه میان «حقوق قانون‌گذاری» و خودِ «قانون» دوسویه است؛ یعنی همان‌طور که قانون، بستر شکل‌گیری علم حقوق قانون‌گذاری را فراهم کرده، این رشته نیز باید به بازسازی فرآیند قانون کمک کند.

حقوق قانون‌گذاری در واقع تلاشی است برای عقلانی کردن قانون؛ یعنی انتقال تقنین از سلیقه فردی و سیاسی به مبانی علمی، فلسفی و حقوقی.
به بیان دیگر، این رشته نه تنها درباره چگونگی نوشتن قانون، بلکه درباره چرایی و پیامدهای آن نیز بحث می‌کند.

نتیجه‌گیری

قانون‌گذاری در ایران، همان‌گونه که اساتید دانشگاه تهران در نشست «از قانون تا حقوق قانون‌گذاری» تأکید کردند، نیازمند بازنگری بنیادی است.
تعدد مراجع تقنین، غلبه سیاست بر قانون و عدم پویایی فقه از مهم‌ترین چالش‌های کنونی به‌شمار می‌روند.
رشته «حقوق قانون‌گذاری» پاسخی علمی به این مشکلات است؛ دانشی که می‌کوشد میان ارزش‌های اسلامی، اقتضائات اجتماعی و اصول حقوق عمومی تعادل برقرار کند.

راه اصلاح نظام تقنین، از اصلاح نگرش‌ها آغاز می‌شود. تا زمانی که قانون به‌عنوان ابزار قدرت یا مصلحت دیده شود، نه عدالت محقق می‌شود و نه قانون‌مداری.
اما با پرورش نسل جدیدی از حقوقدانان قانون‌گذار، امید می‌رود ایران به سمت نظامی حرکت کند که در آن قانون محصول عقلانیت جمعی، شفافیت نهادی و اراده عمومی مردم باشد.

مشاهده دوره‌های رایگان حقوقی بیشتر

اگر علاقه‌مند هستید علاوه بر موضوع از قانون تا حقوق قانون‌گذاری با سایر مباحث حقوقی روز نیز آشنا شوید، پیشنهاد می‌کنیم سری به بخش دوره‌های رایگان حقوقی بزنید.

در این بخش می‌توانید به مجموعه‌ای متنوع از نشست‌های علمی، کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی در حوزه‌های مختلف حقوقی دسترسی داشته باشید.

تمامی این دوره‌ها به صورت رایگان و با حضور اساتید برجسته دانشگاهی، قضات و وکلای با تجربه برگزار شده‌اند و فرصتی ارزشمند برای ارتقای دانش حقوقی و حرفه‌ای شما فراهم می‌کنند.

با مشاهده این دوره‌های رایگان حقوقی می‌توانید دانش خود را در زمینه‌های مختلف گسترش دهید، مهارت‌های تخصصی‌تان را تقویت کنید و در مسیر موفقیت شغلی و علمی خود گام‌های مؤثری بردارید.