حل اختلاف در قرارداد مشارکت در ساخت؛ داوری یا دادگاه؟
حل اختلاف میان مالک و سازنده؛ داوری یا مراجعه به دادگاه؟
اختلاف میان مالک و سازنده یکی از ریسک‌های مهم قرارداد مشارکت در ساخت است. ممکن است سازنده در اجرای پروژه تأخیر کند، مالک نسبت به کیفیت مصالح اعتراض داشته باشد، درباره زمان انتقال سند اختلاف ایجاد شود یا یکی از طرفین مدعی شود طرف دیگر به تعهدات خود عمل نکرده است.
در چنین شرایطی، یک پرسش اساسی مطرح میشود: اگر میان مالک و سازنده اختلاف ایجاد شود، باید به دادگاه مراجعه کرد یا می‌توان موضوع را از طریق داوری حل‌وفصل کرد؟
پاسخ به این پرسش به مفاد قرارداد، نوع اختلاف، اعتبار شرط داوری و مقررات قانونی مربوط بستگی دارد. قانون آیین دادرسی مدنی ایران در مواد ۴۵۴ تا ۵۰۱، مقررات اصلی داوری در دعاوی مدنی را بیان کرده است. مطابق مواد ۴۵۴ و ۴۵۵ این قانون، اشخاص واجد شرایط می‌توانند با توافق، اختلاف خود را به داوری ارجاع دهند و این توافق می‌تواند ضمن قرارداد اصلی یا در قراردادی جداگانه انجام شود.
در این مقاله، تفاوت داوری و رسیدگی قضایی، شرایط تنظیم شرط داوری، نحوه تعیین داور، حدود اختیار او و نکاتی را بررسی می‌کنیم که بهتر است پیش از امضای قرارداد مشارکت در ساخت مورد توجه قرار گیرند.
داوری چیست و چه تفاوتی با رسیدگی در دادگاه دارد؟
داوری روشی برای حل اختلاف است که در آن، طرفین با توافق، رسیدگی به اختلاف خود را به یک یا چند داور واگذار می‌کنند. داور در محدوده توافق داوری و مقررات قانونی مربوط رسیدگی می‌کند و رأی صادر می‌کند.
در مقابل، در رسیدگی قضایی، اختلاف در مرجع قضایی صالح و مطابق مقررات دادرسی بررسی میشود.
مبنای قانونی داوری در قراردادهای مدنی، از جمله قرارداد مشارکت در ساخت، در مواد ۴۵۴ به بعد قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی آمده است.
تفاوت‌های مهم داوری و دادگاه
| موضوع | داوری | دادگاه |
|---|---|---|
| مبنای رسیدگی | توافق معتبر طرفین و مقررات قانونی | صلاحیت قانونی مرجع قضایی |
| انتخاب رسیدگی‌کننده | طبق توافق داوری و روش تعیین داور | مطابق قواعد صلاحیت و ارجاع پرونده |
| تشریفات رسیدگی | تابع مقررات خاص داوری؛ نه تمام تشریفات دادرسی دادگاه | تابع مقررات دادرسی مربوط |
| هزینه | حق‌الزحمه داوری و هزینه‌های احتمالی مرتبط | هزینه‌های قانونی دادرسی و هزینه‌های احتمالی کارشناسی و سایر موارد |
| رأی | در چارچوب قانون قابل اجراست و در موارد قانونی امکان درخواست ابطال وجود دارد | تابع قواعد مربوط به صدور، اعتراض و اجرای آرای قضایی است |
| امکان استفاده | منوط به قابلیت ارجاع موضوع به داوری و وجود توافق معتبر در موارد لازم | در حدود صلاحیت قانونی دادگاه |
نکته: نمی‌توان گفت داوری در همه پرونده‌ها سریع‌تر یا ارزان‌تر از دادگاه است. مدت و هزینه رسیدگی به پیچیدگی اختلاف، نحوه تنظیم شرط، همکاری طرفین، حق‌الزحمه داور و اقدامات لازم برای اجرای رأی بستگی دارد.
منبع قانونی: قانون آیین دادرسی مدنی، باب هفتم ـ داوری.
مطالعه بیشتر
شرایط فسخ قرارداد مشارکت در ساخت و موارد مهم آن
تعهدات مالک و سازنده در قرارداد مشارکت در ساخت
سهم مالک و سازنده در مشارکت در ساخت چگونه تعیین میشود
قرارداد مشارکت در ساخت چیست؟ نکات مهم قبل از امضا
چرا شرط حل اختلاف در قرارداد مشارکت در ساخت اهمیت دارد؟
قرارداد مشارکت در ساخت معمولاً تعهدات متعددی برای مالک و سازنده ایجاد می‌کند. اختلاف ممکن است درباره موضوعات مختلفی شکل بگیرد، از جمله:
- تأخیر در شروع یا تکمیل ساختمان؛
- کیفیت مصالح و نحوه اجرای عملیات ساختمانی؛
- نحوه تقسیم واحدها، پارکینگ و انباری؛
- هزینه‌های ساخت و مسئولیت پرداخت آن‌ها؛
- انتقال سند و تحقق شرایط قراردادی؛
- پیش‌فروش واحدها و حدود اختیار سازنده؛
- فسخ قرارداد، خسارت یا وجه التزام؛
- انجام‌نشدن تعهدات مالک یا سازنده.
اگر قرارداد درباره روش حل اختلاف سکوت کرده باشد، طرفین ممکن است پس از بروز اختلاف درباره مرجع رسیدگی نیز با مشکل مواجه شوند. در مقابل، اگر شرط داوری مبهم باشد، ممکن است ابتدا درباره تفسیر همان شرط، انتخاب داور یا حدود اختیار او اختلاف ایجاد شود.
به همین دلیل، بهتر است روش حل اختلاف از زمان تنظیم قرارداد مشخص شود، نه اینکه انتخاب آن به زمانی موکول شود که رابطه مالک و سازنده دچار تنش شده است.
برای شناخت تعهدات اصلی طرفین، مقاله تعهدات مالک و سازنده در قرارداد مشارکت در ساخت را نیز مطالعه کنید.
آیا می‌توان اختلافات قرارداد مشارکت در ساخت را به داوری ارجاع داد؟
اصل بر امکان ارجاع بسیاری از اختلافات مدنی به داوری با توافق طرفین است؛ اما این امکان مطلق نیست و باید محدودیت‌های قانونی رعایت شود.
ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می‌کند اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند، می‌توانند با تراضی یکدیگر اختلاف خود را، چه در دادگاه مطرح شده باشد و چه نشده باشد، به داوری ارجاع دهند.
ماده ۴۵۵ نیز اجازه می‌دهد توافق بر داوری در متن معامله درج شود یا در قالب قراردادی جداگانه صورت گیرد.
بنابراین، مالک و سازنده می‌توانند هنگام تنظیم قرارداد مشارکت در ساخت درباره ارجاع اختلافات قابل داوری به داور توافق کنند.
با این حال، چند نکته مهم وجود دارد:
۱. توافق بر داوری باید معتبر باشد. صرف درج یک عبارت در قرارداد، اگر توافق از نظر قانونی بی‌اعتبار باشد یا شرایط لازم رعایت نشده باشد، لزوماً برای ارجاع اختلاف کافی نیست.
۲. موضوع داوری باید روشن باشد. بهتر است مشخص شود چه اختلافاتی مشمول شرط داوری هستند.
۳. محدودیت‌های قانونی باید رعایت شوند. برای مثال، ماده ۴۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی دعوای ورشکستگی و دعاوی مربوط به اصل نکاح، فسخ آن، طلاق و نسب را غیرقابل ارجاع به داوری می‌داند. همچنین ماده ۴۵۷ برای ارجاع دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی شرایط ویژه‌ای مقرر کرده است.
۴. داوری جایگزین همه اقدامات قانونی نیست. ممکن است در جریان اختلاف، انجام برخی اقدامات فوری یا مراجعه به مرجع قضایی صالح ضروری باشد؛ تشخیص آن به موضوع پرونده و مقررات مربوط بستگی دارد.
متن قانون: قانون آیین دادرسی مدنی، مواد ۴۵۴ تا ۴۹۷.
شرط داوری را چگونه در قرارداد مشارکت در ساخت تنظیم کنیم؟
شرط داوری باید به‌گونه‌ای نوشته شود که هنگام بروز اختلاف، طرفین درباره اصل روش حل اختلاف، موضوع داوری و نحوه تعیین داور دچار ابهام نشوند.
ماده ۴۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی بر تعیین موضوع، مدت داوری و مشخصات طرفین و داور یا داوران به نحوی که ابهام و اشتباه ایجاد نشود، تأکید دارد. اگر داور پس از بروز اختلاف تعیین میشود، موضوع اختلاف نیز باید به‌طور روشن مشخص شود.
بنابراین، در تنظیم شرط داوری به موارد زیر توجه کنید.
۱. محدوده اختلافات مشمول داوری
مشخص کنید آیا شرط داوری شامل تمام اختلافات ناشی از قرارداد یا مرتبط با آن است یا فقط بعضی موضوعات را در بر می‌گیرد.
در قرارداد مشارکت در ساخت، می‌توان موضوعاتی مانند تفسیر مفاد قرارداد، اجرای تعهدات، تأخیر، خسارت، اختلاف درباره کیفیت اجرا و فسخ را در محدوده شرط پیش‌بینی کرد؛ مشروط بر اینکه موضوع موردنظر طبق قانون قابل ارجاع به داوری باشد.
عبارت‌هایی مانند «کلیه اختلافات ناشی از قرارداد یا مرتبط با آن» می‌توانند دامنه شرط را روشن‌تر کنند؛ با این حال، حدود دقیق آن باید با توجه به ساختار قرارداد و خواسته طرفین بررسی شود.
۲. تعیین تعداد و روش انتخاب داور
طرفین می‌توانند داور مشخصی را تعیین کنند یا روش انتخاب داور را از قبل مورد توافق قرار دهند. همچنین مطابق تبصره ماده ۴۵۵، انتخاب داور یا داوران می‌تواند به شخص ثالث یا دادگاه واگذار شود.
اگر انتخاب داور به یک شخص یا نهاد ثالث سپرده میشود، باید روشن باشد:
- شخص یا نهاد تعیین‌کننده دقیقاً کدام است؛
- داور بر اساس چه روشی انتخاب میشود؛
- اگر داور منتخب نتواند یا نخواهد رسیدگی کند، چه جایگزینی وجود دارد؛
- اگر شخص یا نهاد تعیین‌کننده از انتخاب داور خودداری کند یا انتخاب او ممکن نباشد، چه راهکاری اعمال میشود.
مواد ۴۵۹ تا ۴۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی برای برخی وضعیت‌های مربوط به معرفی یا تعیین داور و موارد تعذر آن، قواعدی پیش‌بینی کرده‌اند.
۳. تعیین مدت داوری
بهتر است مدت داوری و نحوه محاسبه آغاز آن به‌روشنی مشخص شود.
مطابق تبصره ماده ۴۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی، در مواردی که طرفین توافق کرده‌اند شخص یا اشخاص معینی داوری کنند و مدت داوری تعیین نشده باشد، مدت قانونی سه ماه است و آغاز آن از روز ابلاغ موضوع برای انجام داوری به داور یا داوران محاسبه میشود. این مدت با توافق طرفین قابل تمدید است.
در شرط داوری، بهتر است درباره زمان آغاز رسیدگی، امکان تمدید و شیوه ابلاغ موضوع اختلاف ابهام باقی نماند.
۴. نحوه ابلاغ و ارتباط با طرفین
مشخص کنید درخواست داوری، مدارک، دعوت به جلسه و رأی چگونه و به چه نشانی یا روشی به طرفین ابلاغ میشود.
در قراردادهای مهم، بهتر است نشانی قانونی طرفین، تعهد به اعلام تغییر نشانی و روش مستندسازی ابلاغ‌ها نیز با دقت تعیین شود.
۵. هزینه و حق‌الزحمه داوری
ماده ۴۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می‌کند پرداخت حق‌الزحمه داوران بر عهده طرفین است، مگر آنکه در قرارداد داوری ترتیب دیگری مقرر شده باشد. مواد ۴۹۸ تا ۵۰۰ نیز درباره مبنای تعیین حق‌الزحمه و توافق مربوط به آن احکامی دارند.
ازاین‌رو، بهتر است در شرط داوری یا مقررات مورد توافق، نحوه تعیین حق‌الزحمه و مسئولیت پرداخت آن روشن باشد. اگر تعیین هزینه به شخص یا سامانه ثالث واگذار میشود، حدود این اختیار و روش محاسبه باید پیش از امضا بررسی شود.
سامانه جامع داوری ایران و انتخاب داور
یکی از روش‌هایی که طرفین می‌توانند برای بررسی گزینه‌های داوری در نظر بگیرند، مراجعه به سامانه جامع داوری ایران است. این سامانه در وب‌سایت خود امکان معرفی و جست‌وجوی داوران عضو و ثبت درخواست برای دریافت راهنمایی در انتخاب داور را معرفی کرده است.
اگر مالک و سازنده قصد دارند تعیین داور را به این سامانه واگذار کنند، بهتر است پیش از درج شرط، جزئیات خدمات و ضوابط جاری سامانه را بررسی کنند؛ از جمله:
- نحوه ثبت درخواست و تعیین داور؛
- نحوه اعلام و ابلاغ انتصاب داور به طرفین؛
- شیوه تعیین حق‌الزحمه و مسئول پرداخت آن؛
- شرایط جایگزینی داور در صورت عدم امکان رسیدگی؛
- مقررات رسیدگی، مدت داوری و نحوه ابلاغ رأی.
صرف درج نام سامانه در قرارداد، به‌تنهایی جایگزین توافق روشن درباره نحوه تعیین داور و سایر شرایط داوری نیست. همچنین نباید بدون بررسی ضوابط مربوط، نتیجه گرفت که همه اختلافات مربوط به انتصاب داور یا اجرای شرط از پیش حل شده‌اند.
مطالعه بیشتر
چگونه سازنده مناسب برای مشارکت در ساخت انتخاب کنیم؟
پیش‌فروش واحدها در قرارداد مشارکت در ساخت؛ شرایط قانونی
مشخصات فنی و کیفیت مصالح در قرارداد مشارکت در ساخت چگونه تعیین میشود؟
نمونه شرط داوری برای قرارداد مشارکت در ساخت
اگر طرفین تصمیم دارند حل اختلافات قابل ارجاع به داوری را به داور منتخب از طریق سامانه جامع داوری ایران بسپارند، می‌توانند از متن زیر به‌عنوان پیش‌نویس اولیه برای بررسی و تطبیق با قرارداد استفاده کنند:
طرفین توافق نمودند کلیه اختلافات و دعاوی ناشی از این قرارداد یا راجع به آن، از جمله اختلافات مربوط به تفسیر، اعتبار، اجرا، فسخ و آثار نقض تعهدات، در حدودی که طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران قابل ارجاع به داوری باشد، از طریق داوری یک نفر داور عضو سامانه جامع داوری ایران حل‌وفصل شود. انتخاب و نصب داور و تعیین حق‌الزحمه داوری، مطابق ضوابط مورد توافق طرفین و مقررات جاری سامانه مذکور انجام خواهد شد. طرفین توافق دارند پس از ثبت درخواست و طی تشریفات تعیین داور، موضوع اختلاف و مدارک مربوط برای رسیدگی به داور منتخب ارجاع شود. مدت داوری، نحوه ابلاغ درخواست‌ها و رأی و سایر امور مربوط، تابع توافق طرفین، مقررات مورد توافق داوری و قوانین لازم‌الاجرا خواهد بود.
توجه مهم: این متن، نمونه عمومی است و پیش از استفاده باید با ضوابط واقعی سامانه، وضعیت قرارداد و مقررات جاری تطبیق داده شود. اگر قصد دارید عین شرط پیشنهادی خود را درج کنید، حتماً مشخص کنید که سامانه تعیین داور را می‌پذیرد، روش انتصاب و تعیین حق‌الزحمه روشن است و سازوکار جایگزین در صورت تعذر انتصاب وجود دارد. همچنین تعیین مدت داوری و نحوه ابلاغ را به‌صورت روشن در شرط یا مقررات مورد توافق بگنجانید.
عبارت «موافقت‌نامه داوری مستقل از قرارداد اصلی است» را نیز نباید به‌عنوان تضمینی مطلق برای اعتبار شرط در هر وضعیت در نظر گرفت؛ اثر این عبارت و وضعیت شرط در صورت بطلان، فسخ یا خاتمه قرارداد اصلی باید با توجه به متن توافق و قواعد حقوقی قابل اعمال بررسی شود.
آیا رأی داور قطعی و لازم‌الاجراست؟
رأی داور در صورت رعایت شرایط قانونی، قابلیت اجرا دارد؛ اما این موضوع به معنای آن نیست که رأی داوری در هیچ شرایطی قابل اعتراض یا ابطال نیست.
ماده ۴۸۲ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می‌کند رأی داور باید موجه و مدلل باشد و مخالف قوانین موجد حق نباشد.
همچنین ماده ۴۸۹ مواردی را برمی‌شمارد که رأی داوری در آن‌ها باطل است و قابلیت اجرایی ندارد؛ از جمله زمانی که داور خارج از موضوع یا حدود اختیار خود رأی صادر کند، رأی پس از انقضای مدت قانونی صادر شده باشد یا قرارداد رجوع به داوری بی‌اعتبار باشد.
مطابق ماده ۴۹۰، درخواست ابطال رأی داور باید در مهلت قانونی مطرح شود. در دعاوی مشمول این ماده، مهلت عمومی برای درخواست ابطال بیست روز پس از ابلاغ رأی است؛ برای اشخاص مقیم خارج از کشور، تبصره ماده مهلت دوماهه مقرر کرده است. نحوه محاسبه مهلت و امکان استناد به عذر موجه باید با توجه به وضعیت پرونده بررسی شود.
همچنین طبق ماده ۴۸۸، اگر محکوم‌علیه تا بیست روز پس از ابلاغ رأی آن را اجرا نکند، ذی‌نفع می‌تواند از دادگاه صالح درخواست صدور برگ اجرایی کند؛ اجرای رأی طبق مقررات قانونی انجام میشود.
بنابراین، عبارت دقیق‌تر این است که رأی داور در صورت برخورداری از شرایط قانونی قابلیت اجرا دارد و فقط در چارچوب جهات و مهلت‌های قانونی می‌توان درخواست ابطال آن را مطرح کرد.
منبع: مواد ۴۸۲ و ۴۸۸ تا ۴۹۳ قانون آیین دادرسی مدنی.
چه اختلافاتی ممکن است به دادگاه نیاز داشته باشند؟
وجود شرط داوری به معنای بی‌نیازی کامل از دادگاه نیست. در برخی وضعیت‌ها، دادگاه ممکن است برای تعیین داور در شرایط مقرر قانونی، بررسی درخواست ابطال رأی یا صدور دستور اجرای آن نقش داشته باشد.
همچنین برخی موضوعات طبق قانون قابل ارجاع به داوری نیستند یا رسیدگی به بخشی از موضوع نیازمند تصمیم مرجع قضایی صالح است. برای مثال، محدودیت‌های ماده ۴۹۶ درباره برخی دعاوی و حکم ماده ۴۵۷ درباره اموال عمومی و دولتی باید رعایت شوند.
در قرارداد مشارکت در ساخت، اگر اختلاف به حقوق اشخاص ثالث، وضعیت ثبتی ملک، اسناد رسمی یا موضوعاتی خارج از محدوده توافق داوری مربوط شود، نمی‌توان بدون بررسی حقوقی نتیجه گرفت که شرط داوری به‌تنهایی همه مسائل را حل می‌کند.
در چنین مواردی، باید موضوع اختلاف، اشخاص درگیر، خواسته مطرح‌شده و مقررات خاص حاکم بر آن بررسی شود.
مطالعه بیشتر
هزینه های ساخت در قرارداد مشارکت در ساخت به عهده کیست؟
تضمین اجرای تعهدات سازنده در قرارداد مشارکت در ساخت؛ انواع و نکات مهم
انتقال سند ملک به سازنده در قرارداد مشارکت در ساخت
نحوه تقسیم واحدها و پارکینگ و انباری در قرارداد مشارکت در ساخت
اشتباهات رایج در تنظیم شرط داوری
برای کاهش احتمال اختلاف درباره خود شرط داوری، از موارد زیر اجتناب کنید:
۱. استفاده از عبارت مبهم «اختلافات از طریق داوری حل میشود» بدون تعیین روش انتخاب داور: این عبارت ممکن است درباره شخص یا مرجع انتخاب‌کننده و نحوه انتصاب ابهام ایجاد کند.
۲. مشخص نکردن محدوده اختلافات: بهتر است معلوم باشد شرط داوری چه موضوعاتی را در بر می‌گیرد و چه محدودیت‌های قانونی بر آن حاکم است.
۳. بی‌توجهی به مدت داوری: اگر مدت مشخص نشود، قواعد قانونی مربوط اعمال می‌شوند؛ بهتر است طرفین از ابتدا آثار این موضوع را بدانند.
۴. بی‌توجهی به ابلاغ‌ها: نشانی و روش ابلاغ درخواست‌ها و رأی باید روشن و قابل مستندسازی باشد.
۵. مشخص نکردن حق‌الزحمه و هزینه‌ها: اختلاف بر سر هزینه داوری می‌تواند روند رسیدگی را دشوار کند.
۶. تصور اینکه رأی داور در هیچ شرایطی قابل بررسی قضایی نیست: قانون، مواردی برای درخواست ابطال و اجرای رأی پیش‌بینی کرده است.
۷. انتخاب داور بدون بررسی صلاحیت و تعارض منافع: مواد ۴۶۶، ۴۶۹ و ۴۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی درباره برخی محدودیت‌ها و موانع انتخاب داور احکام مشخصی دارند. صلاحیت و استقلال داور باید پیش از انتخاب بررسی شود.
چک‌لیست شرط حل اختلاف در قرارداد مشارکت در ساخت
پیش از امضای قرارداد، موارد زیر را بررسی کنید:
روش حل اختلاف، داوری یا مراجعه به دادگاه، روشن است.
محدوده اختلافات قابل ارجاع به داوری مشخص شده است.
روش تعیین و جایگزینی داور روشن است.
موضوع، مدت و مشخصات لازم برای داوری مطابق قانون تعیین شده‌اند.
نحوه ابلاغ درخواست‌ها و رأی مشخص است.
حق‌الزحمه داوری و مسئولیت پرداخت آن تعیین تکلیف شده است.
صلاحیت و نبود موانع قانونی انتخاب داور بررسی شده است.
محدودیت‌های قانونی ارجاع موضوع به داوری رعایت شده‌اند.
طرفین از شرایط اجرای رأی و مهلت‌های قانونی درخواست ابطال آگاه هستند.
شرط داوری با سایر بندهای قرارداد، از جمله فسخ، خسارت و تعهدات طرفین، هماهنگ است.
مطالعه بیشتر
بلاعوض در قرارداد مشارکت در ساخت چیست و چگونه تعیین میشود
مدت زمان ساخت و تأخیر سازنده در قرارداد مشارکت در ساخت
وجه التزام و خسارت تأخیر در قرارداد مشارکت در ساخت
پرسش‌های متداول درباره داوری در قرارداد مشارکت در ساخت
آیا درج شرط داوری در قرارداد مشارکت در ساخت اجباری است؟
خیر. مواد ۴۵۴ و ۴۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی، ارجاع اختلافات مدنی به داوری را بر پایه توافق طرفین پیش‌بینی کرده‌اند. درج شرط داوری تصمیمی قراردادی است و باید با توجه به شرایط پروژه و ترجیح طرفین اتخاذ شود.
آیا می‌توان پس از بروز اختلاف نیز به داوری مراجعه کرد؟
بله، در صورت وجود توافق معتبر طرفین و رعایت مقررات مربوط، امکان ارجاع اختلافی که قبلاً در دادگاه مطرح شده یا هنوز مطرح نشده است به داوری وجود دارد. ماده ۴۵۴ به این موضوع اشاره می‌کند.
اگر طرف مقابل در تعیین داور همکاری نکند چه میشود؟
قانون آیین دادرسی مدنی در مواد ۴۵۹ و ۴۶۰، برای برخی وضعیت‌هایی که طرفین در معرفی یا انتخاب داور توافق نمی‌کنند، سازوکارهایی پیش‌بینی کرده است. روش دقیق اقدام به متن شرط داوری و وضعیت پرونده بستگی دارد.
آیا رأی داور را می‌توان اجرا کرد؟
بله، رأیی که شرایط قانونی اجرا را داشته باشد، مطابق مقررات قابل اجراست. ماده ۴۸۸ درباره درخواست صدور برگ اجرایی در صورت اجرا نکردن رأی در مهلت قانونی حکم دارد.
آیا هر اختلافی را می‌توان به داوری سپرد؟
خیر. محدودیت‌های قانونی وجود دارد؛ از جمله موارد مقرر در ماده ۴۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی و مقررات خاص مربوط به برخی اموال و موضوعات.
آیا سامانه معتبری برای انتخاب داور هست که استفاد کنیم؟
بله. درصورت تمایل میتوانید از داوران سامانه جامع داوری ایران استفاده کنید
جمع‌بندی
در قرارداد مشارکت در ساخت، تعیین روش حل اختلاف یکی از موضوعات مهمی است که بهتر است پیش از امضا درباره آن تصمیم گرفته شود. داوری می‌تواند در صورت وجود توافق معتبر و تنظیم دقیق شرط، روشی برای رسیدگی به اختلافات قابل ارجاع باشد؛ اما موفقیت آن به انتخاب داور مناسب، روشن بودن محدوده اختیار، رعایت مقررات قانونی و پیش‌بینی سازوکارهای لازم بستگی دارد.
اگر قصد دارید از داوری استفاده کنید، فقط به درج یک عبارت کلی اکتفا نکنید. روش تعیین داور، مدت رسیدگی، نحوه ابلاغ، هزینه‌ها و شرایط اجرای رأی را روشن کنید. در صورت تمایل به استفاده از سامانه جامع داوری ایران، پیش از درج نام آن در قرارداد، ضوابط جاری مربوط به انتصاب داور و رسیدگی را بررسی کنید.
برای مشاهده چارچوب کلی قرارداد و سایر بندهای مهم، مقاله قرارداد مشارکت در ساخت؛ نمونه فرم خام Word و PDF را مطالعه کنید.
تذکر حقوقی: این مقاله برای آگاهی عمومی تهیه شده و جایگزین بررسی حقوقی قرارداد و شرایط پرونده مشخص نیست. با توجه به ارزش ملک و آثار احتمالی رأی داوری، توصیه میشود متن نهایی شرط داوری پیش از امضا توسط وکیل یا متخصص حقوقی آشنا با داوری و قراردادهای ساختمانی بررسی شود.
دیدگاهتان را بنویسید
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.